كذلك الحاجات الأساسية التي لابد للقانون ان يستجيب لها ، يمكن التعرّف عليها من خلال العرف العام . . بلى المؤثرات الدقيقة التي تتصل بالعلوم المختلفة ، لا بد ان تدرس من خلال مراكز دراسات متخصصة في مختلف العلوم من زاوية علاقتها بالقانون ، بيد ان هذه المراكز يجب ان تعمل جنباً إلى جنب المجالس المنتخبة من قبل الشعب والتي - بدورها - تستمد المبادئ السامية من العلماء والحكماء ، الذين يحمون القيم العليا للمجتمع . وكلمة أخيرة : القانون الفاضل هو الذي يعتمد على الأسس التالية اولًا : وضوحاً شديداً في القيم ( المبادئ العليا ) . ثانياً : مرونة كبيرة في التطبيقات . ثالثاً : جهازاً سليماً للتطوير ، وإذا كانت القيم مجملة شرّعت قوانين فاسدة وإذا كان تنقصه المرونة أصبح جامداً ومنافياً لتطور الظروف ، وإذا كان جهاز التطوير فاسداً كل شيء ينهار .